الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

124

كتاب النكاح ( فارسى )

مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو اسلم او أسلمت قبل أن تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاوّل و ان هى لم تسلم ( مرد مسلمان شده بود و زن مسلمان نشد ) حتّى تنقضى العدّة فقد بانت منه . « 1 » طايفهء سوّم : رواياتى كه دلالت بر جواز دارد . * و عنه ، عن محمّد بن سنان ( سند ضعيف است ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة فقال : لا بأس فقلت فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعنى متعة ( احتمالًا قول راوى است ) . « 2 » * . . . عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالرجل ( رجل المسلم ) أن أ يتمتّع بالمجوسيّة . ذيل اين روايت هم در واقع روايت ديگرى است چون سند آن فرق مىكند پس دو روايت است و مىگويد : . . . عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثله . « 3 » اين سه روايت يكى مرسله و در سند دو روايت ديگر « محمّد بن سنان » است پس هر سه ضعيف السند است ، آيا مىتوان اين روايات را در مقابل روايات ناهيه مخصوصاً صحيحهء « محمّد بن مسلم » قرار داد ؟ آيا اين روايات معرض عنها نيستند ؟ در اين صورت ضعف سند را با چه چيزى جبران مىكنيد ؟ گرچه روايات تضافر دارد ولى توأم با اعراض اصحاب است . نتيجه : عند التعارض ، قدرت و قوّت با روايات مانعه است و اجازه بر نكاح مجوسيّه مشكل است ، پس فتواى امام ( ره ) كه « الاقوى » فرمودند درست است و ما با آن موافق هستيم ، حال بايد ببينيم مجوس و صابئين چه كسانى هستند ؟ 86 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 20 / 1 / 82 بقى هنا شىء : مجوس در اينجا در مورد اعتقادات مجوس و احكام آنها به طور فشرده بحث مىكنيم . اصحاب ما و فقهاى اهل سنت در مورد مجوس در ابواب مختلف مثل طهارت ، ديات ، ارث ، نكاح ، ذمّه ، جزيه ، و امثال آن بحث كرده‌اند يعنى همان گونه كه از اهل كتاب بحث مىكنند در ذيل آن از مجوس هم بحث مىكنند . ما در بحث ديات به طور مستوفى در اين باره بحث كرده‌ايم ولى به خاطر روشن شدن موضوعات مجدّداً آن را تكرار مىكنيم : اقوال : مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد : بقى الكلام فى المجوسيّة ، فانّ الظاهر عدم دخولها فى اهل الكتاب ، لقول النبى صلى الله عليه و آله سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب ( مثل اهل كتاب با آنها رفتار كنيد ، معنايش اين است كه اهل كتاب نيستند ) فانّ فيه ايماء إلى أنّهم ليسوا منهم ، و لذلك قيل : انّهم ممّن لهم شبهة كتاب و قد روى انّهم حرّفوا كتابهم فرفع ( حدوثاً اهل كتاب بوده ولى بقاءً اهل كتاب نيستند ) و ايضاً فلا يلزم أن يسنّ بهم سنّتهم فى جميع الاحكام و ظاهر الرواية كونه فى الجزية ( در صدر روايت از جزيهء يهود و نصارى بحث شده است پس ذيل هم در مورد جزيه است ) . « 4 » ان قلت : يهود و نصارى هم كتاب خود را تحريف كرده‌اند پس آنها هم اهل كتاب نيستند ؟ قلنا : در مورد كتاب يهود و نصارى تعبير رفع نيامده است . مرحوم علّامه در مختلف كلام شيخ طوسى را در كتاب مبسوط چنين نقل مىكند : و قسّم فى المبسوط المشركين اقساماً ثلاثة : من لهم كتاب و هم اليهود و النصارى . . . فهؤلاء عند المحصلين من اصحابنا اكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم بل يقرون على اديانهم اذا بذلوا الجزية . . . و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب - كعبدة الاوثان - . . . و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس . « 5 » بعد احكام هر يك را بيان كرده و مىفرمايد : اصحاب ما در احكام مجوس اختلاف كرده‌اند . ابن قدامه در مغنى مىگويد : فصل : و ليس للمجوس كتاب و لا تحلّ ذبائحهم و لا نكاح نسائهم نصّ عليه احمد و هو قول عامة العلماء ( معلوم مىشود كه اهل سنّت اتفاق نظر دارند كه اهل كتاب نيستند ) الّا أبا ثور فانّه اباح ذلك لقول النبى صلى الله عليه و آله سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب . « 6 » ابن قدامه در ادامه مىگويد اين روايت در مورد جزيه است و جميع احكام در مورد مجوس جارى نمىشود .

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 2 ) ح 4 ، باب 13 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 5 ، باب 13 از ابواب متعه . ( 4 ) ج 7 ، ص 361 . ( 5 ) ج 7 ، ص 71 . ( 6 ) ج 7 ، ص 502 .